نائب والي كسلا: مؤسسة التمويل الاصغر بكسلا إحدى ازرع محاربة الفقر بالولاية
اكد وزير التنمية الاجتماعية بولاية كسلا نائب الوالي الاستاذ عمر عثمان ادم المشرف على مؤسسة كسلا للتمويل الاصغر ان المؤسسة تعتبر واحدة من ازرع محاربة الفقر بالولاية من خلال المشروعات التي تستهدفها المؤسسة تم تنفيذها خلال العام إضافة إلى الشرائح المستهدفة مستفيدة بذلك من نسبة التمويل المخصصة من بنك السودان لصالح التمويل الاصغر البالغة 12%.
وقال الوزير في تصريح ل(سونا) بمناسبة انعقاد الاجتماع الاول للمؤسسة بعد توقف دام لسنوات بسبب توقف التمويل والعمل بالمؤسسة لاسباب متعددة ان الوزارة تعول على المؤسسة كثيرا في احداث اختراق وسط خط الفقر الذي شهدا ارتفاعا وسط الاسر لارتباطه بتداعيات الحرب وتاثيراتها الواضحة.
وأبان أهمية تنفيذ برامج الحزم المتازرة بين المؤسسة والوزارة واداراتها المختلفة.
وأمن على ضرروة تقديم مشروعات حقيقية ذات دراسات جدوى ناجحة حتى تجد التمويل وفق شروط المؤسسة وسياسة البنك المركزي.
واضاف الوزير ان انتشار المؤسسة على مستوى المحليات واستهداف الناشطين اقتصاديا مكن المؤسسة من تغطية عدد كبير من المواطنين.
ونوه الوزير إلى الشراكة التي تمت بين المؤسسة والبنك المركزي في ايجاد محفظة تمويلية خاصة بالتمويل المستدام بالتركيز علي أنظمة الطاقة الشمسية للمزارعين.
تجدر الاشارة إلى ان جهود المؤسسة ساهمت في توفير التمويل للفئات المستهدفة من المنتجين وصغار المزارعين ورواد الأعمال والشباب والجمعيات النسوية في تنفيذ مشروعات نموذجية وخلق شراكات بناءة مع كل الجهات الحكومية والمنظمات الفاعلة في المجالات المرتبطة بالخدمات المالية (التمويل، والخدمات غير المالية (التأهيل وبناء القدرات للفقراء الناشطين اقتصاديا)) والتي تسعى لتخفيف حدة الفقر بالولاية وتوسيع فرص العمل وخلق الوظائف بالولاية والمحليات المختلفة عبر آليات التمويل الأصغر.
وحسب مؤشرات الأداء العام والانجازات فقد نجحت المؤسسة في تمويل 988 عميل من المحليات المختلفة بمبلغ 399 مليون و423 الف جنيه خلال الفترة 2020 ــ 2025م اضافة إلى تدريب 780 امرأة بالمحليات المختلفة عن كيفية إدارة المشروعات في ظل الظروف الحالية وارتفع عدد المستفيدين من التمويل الممنوح بالمحليات من 141 مستفيد في العام 2022 إلى 1023 حتى ديسمبر 2025.
وتم تمويل 114 عملية تمويلية بعدد 330 مستفيد من رواد الاعمال عبر لجنة ريادة الأعمال وآلية تقاسم المخاطر المالية.