إضراب شامل في تونس بدعوة من الإتحاد العام للشغل

هاش سودان – وكالات عالمية

تتلاحق الأحداث والمستجدات بالمشهد السياسي في تونس مؤخرا، بشكلٍ بدأت تطغى انعكاساته على مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب خبراء، تتجه تونس نحو تصعيد اجتماعي، بعد أن تعطلت المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة نقابية بالبلاد)، وإشراف هذا الأخير على إضراب بالقطاع العام، الخميس.

ويبلغ عدد المدعوين للمشاركة بالإضراب، الذي يستمر يوما واحدا، نحو 500 ألف موظف بالقطاع العام، يعملون في 159 مؤسسة عمومية، منها الموانئ البحرية والمطارات.

ويطالب الاتحاد، الحكومة التونسية برفع أجور الموظفين في القطاع العام، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وغيرها من المطالب الاجتماعية.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بابن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي.

وينفي الاتحاد أن يكون الإضراب سياسيا، في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء، وغيرها.