اتهام البدوي لـ(قحت).. على مَن تقع المسؤولية؟!
عاود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في الحكومة الانتقالية الأولى للثورة، د. إبراهيم البدوي، مجدداً لإشعال جذوة نار خلافه مع اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وشن الرجل عليها هجوماً شرساً بإيقاع اشبه بالصراع السياسي مُتبرئاً من مسؤولية ذلك الفشل والتدهور المتسارع الخطى في الأوضاع الاقتصادية، وأكد البدوي بكل صراحة وشفافية في الندوة (الاسفيرية) لرابطة الماليين السودانيين بقطر: عدم توافقه مع برنامج اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ البداية, بسبب أن برنامج اللجنة كان مبنياً على رؤية فاشلة, وعزا ذلك لانتماء أعضائها لمدرسة اقتصادية أثبتت فشلها في كل العالم, وبرأ رؤيته للإصلاح الاقتصادي التي قال انها كانت ترتكز على مفهوم الديمقراطية الاجتماعية، والتوافق ما بين دولة الرعاية وآليات السوق الحر ، لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي أولاً ، ثم تحقيق الاستدامة والأهداف الاجتماعية الكبرى كما ورد في “الصيحة”.