صديق الصادق:يرد على الحديث عن أن مسودة الإعلان الدستوري لنقابة المحامين تم إعدادها بالخارج.

#هاش_سودان-وكالات محلية.

اخبار السودان
اخبار السودان » السودان عاجل » صديق الصادق المهدي يرد على الحديث عن أن مسودة الإعلان الدستوري لنقابة المحامين تم إعدادها بالخارج

السودان الان • السودان عاجل
صديق الصادق المهدي يرد على الحديث عن أن مسودة الإعلان الدستوري لنقابة المحامين تم إعدادها بالخارج
تم النشر منذُ 16 ثانيةاضف تعليقاًمصدر الخبر / السودان نيوز

مصدر الخبر / السودان نيوز
وصف عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، صديق الصادق المهدي ما رشح عن أن مسودة الإعلان الدستوري لنقابة المحامين

تم إعدادها بالخارج بأنه اتهام باطل تروِّج له الحملة المُضادة التي انطلقت في مواجهة هذا الدستور.

وقال صديق لـ (الصيحة) إن دستور المحامين الذي تم فيه تشاور واسع بين أطياف القوى المدنية السودانية والقوى السياسية

وتمثيل لمجموعات من لجان المقاومة ومجموعات مهنية وغيرها من التنظيمات والقطاعات المجتمعية.

وأضاف “أجزم أنه لم تتدخّل أي جهة أجنبية فيه، وتم بجهد سوداني خالص شمل مُكوِّنات سودانية واسعة”.

وأكد حرصهم وتشدُّدهم في أن يكون التدخُّل الأجنبي حميدا ويتماشى مع الأجندة الوطنية وتحقيق أهداف الشعب.

وأكّد صديق أنّ العملية السياسية لا تُصمِّمها قوى الحرية والتغيير، وإنما الآلية الثلاثية هي التي تضع التصوُّر لها،

وقال “الآن هناك مشاورات وتفاهمات بين القوى السياسية والمدنية للوصول الى إعلان سياسي ومعايير القوى المشاركة في العملية السياسية

أن تكون جزءا من قوى الثورة، وأن تقبل بالدستور المقترح من نقابة المحامين

وشدد على أن الانتخابات هي أساس التداول السلمي للسلطة، ومن يرفضها عليه أن يأتي للحكم على ظهر دبابة.

وفي وقت سابق قال الاستاذ يحي الحسين عضو لجنة تسيير المحامين انه ليس للجنة تسيير المحاميين مبادرة ولا مسودة ولا مشروع دستور وقال أنا عضو اللجنة منذ أن اعلن عن مشروع الدستور، والى هذا اليوم لم تجتمع اللجنة ولم تناقش أي مشروع دستور. وأضاف هذه المسودة عبارة عن وثيقة “لقيطة” ومعدة من جهات خارج لجنة التسيير، أقحموا فيها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين، ليضفوا عليها شرعية، باعتبار أن اللجنة يمكن أن تضفي على المسودة شرعية.وقال هذه المسودة كتبتها مؤسسة بربج وتمت ترجمتها بطريقة غير علمية وبها كتير من الخلل والعبارات غير الدستورية. وأوضح الحسين انه ليس من الاخلاق ولا من القيم ولا من المبادئ أن تكذب أو تتآمر أو ترتكب جريمة، في مشروع كبير تقدمه للناس. وأنا أقول أن هذه المسودة تم فيها كذب وتآمر وارتكاب جريمة. وأردف عدد 14 عضواً من لجنة تسيير المحامين يشهدوا بذلك لم نجتمع ولم نناقش ولم نقدم دستور. ونعلم من الذي دفع الأموال لتمويل هذا العمل ونعلم أين دخلت الأموال والى أين خرجت. إعترافات وأكد الأستاذ وليد الصديق الخبير القانوني أن اعترافات يحي الحسين عضو اللجنة تفضح التأمر الخارجي وتؤكد أن الدستور المقترح معد بالخارج بالكامل على عكس ماكانت تروج له اللجنة من مناقشات وإعداد.

فيما أكد مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي، صالح محمود، أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لم تجتهد في صياغة وثيقة المشروع الانتقالي، كاشفاً عن تكليف امرأة من دولة جنوب أفريقيا للقيام بصياغة وثيقة نقابة المحامين، وشدد محمود في حوار لـ( الحراك) ـ ينشر لاحقاً، أن إلصاق الوثيقة بالمحامين يعتبر زوراً وبهتاناً من تسييرية المحامين، لافتاً إلى أن التسييرية لم تقم إلا بعقد الفعاليات بدارها، مشيراً إلى أن مشروع الوثيقة أجنبي ومستورد بالكامل من الخارج، موضحاً بأن السفير السعودي أشرف على عملية الوثيقة، ونوه إلى أن الوثيقة بعد مشاركة الإسلاميين أصبحت تحالف الفلول مع قوى الهبوط الناعم بالانقلابيين، واصفاً مشاركة الشعبي في الوثيقة بأنه ردة عن أهداف الثورة، مبيناً أن الوثيقة منحت المكون العسكري وضعية أفضل وصلاحيات أوسع بكثير من تلك التي كانت تتضمنها وثيقة 2019م وأعطت كل السلطات للجيش، لافتاً إلى أن أي حكومة تتمخض من هذه الوثيقة ستكون حكومة كرتونية وتكراراً لفكرة واجهة حكومة مدنية مزيفة، مثلما كانت حكومة حمدوك. وأشار محمود إلى أن الوثيقة كرست للمحاصصة ما بين أحزاب أربعة طويلة والانقلابيين، جازماً بأن أحزاب قوى التغيير مستعدة أن تبيع الثورة مثلما باعوها من قبل في عهد حمدوك من أجل كراسي السلطة.

وكان قد وصف الأمين العام لحزب البعث السوداني يحي محمد الحسين الوثيقة الدستورية التي صاغتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين باللقيطة.

وأبان أنّ اللجنة التسييرية لا علاقة لها بها وأنّ الوثيقة لا تبلبي مطلوبات المرحلة وتهدف إلى تقسيم السودان لدويلات.

وقال يحي الحسين بحسب صحيفة الحراك السياسي إنّ ما تقوم به اللجنة الرباعية الآن من محاولات لحل الأزمة السياسية في البلاد، ما هو إلاّ عبارة عن إملاءات من جهات أخرى وليست تسوية.