إلغاء قرار لجنة التفكيك بحل النقابات يفاقم الأوضاع في (دار المحامين).

#هاش_سودان-وكالات محلية.

تصاعدت الأوضاع داخل نقابة المحامين السودانيين، أمس الثلاثاء، اثر اقتحام مجموعة محسوبة على حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، الثلاثاء، مقر اتحاد المحامين بضاحية العمارات، للمطالبة بإنفاذ قرارات بعودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.وأكد المحامي عثمان الزين، أمسية الثلاثاء، اعتداء مجموعة تحمل العصي على عدد من المحامين المتواجدين داخل الدار عقب انسحاب الشرطة من أمام مقر النقابة.وحمّل في حديثه حزب المؤتمر الوطني المحلول مسؤولية اقتحام مقر النقابة والسعي لفرض مناصريه على النقابة بالقوة.وتطابقت الدعوات مع تحركات لجان المقاومة في المناطق المحيطة بالدار (الصحافة والديوم)، ومطالبتها لقواعدها بالتوجه إلى شارع 61، وصد هجوم فلول النظام المعزول على دار المحامين، وفقاً لصفحات اللجان بمواقع التواصل الاجتماعي.وفي وقتٍ متأخر، من ليل الثلاثاء، أكد محامون عودة الهدوء في محيط دار المحامين، بعد وصول قوات شرطية لأغراض التأمين.وبدأت الأزمة بإعلان لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي، إلغاء قرار لجنة التفكيك، القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.ورصدت المتابعات نذر التصعيد، نهار الثلاثاء، باحتشاد أعداد كبيرة من المحامين التابعين لمجموعة (القوى الوطنية) التي فازت في آخر انتخابات للمحامين عقدت في العام 2018، أمام مقر النقابة، وهم يرددون هتافات مناوئة للجنة التفكيك، وقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.وبموازاة ذلك، انتظم محامون محسوبون على اللجنة التسييرية في هتافات ضد حزب البشير، مطالبين بإخراج المجموعة المقتحمة من الدار.وقال نقيب المحاميين علي قيلوب في مؤتمر صحفي عقدته لجنة التسيير، إن قرار عودة النقابة السابقة لا يستند لأي قانون ، مشيراً إلى أنهم سيقاومونه بكافة الطرق القانونية.وأوضح أن الدائرة المعنية لم تبلغهم بالقرار رسمياً، وشرعوا فور الاطلاع عليه في تكييفه قانونياً وموضوعياً، والترتيب لمناهضته بالطرق القانونية.وشدد قيلوب على أن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأضاف: “هو قرار صادر عن قضاء مسيس، ولا يستند إلى أي من معايير التقاضي العادلة، أو أي أساس قانوني يمكن التعويل عليه”، مردفا: “القرار أعاد النقابة التي انتهى أجلها في 2021، وجئنا نحن بعد الثورة، لذلك نقف على أرضية صلبة تمكننا التصدي لأي انتهاكات”.