المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالى ٢٠٢٢

بعد أن تمت إجازة موازنة العام المالى ٢٠٢٢م و القوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية و التشريعية المؤقتة ، وذلك بموجب قانون الإعتماد المالى للسنة المالية ٢٠٢٢ . أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي ٢٠٢٢ .
ترتكز موازنة العام المالى على تحسين معاش الناس و إرساء دعائم السلام و إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية و إعادة التوازن للقطاع الخارجى و تعزيز دور القطاع الخاص و الشفافية و الحوكمة و إصلاح الخدمة المدنية و التى تتطلب توفير موارد مقدرة و إنتهاج سياسات راشدة ، و تسعى ايضاً موازنة العام المالى الى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة .
و أوضح السيد عبدالله ابراهيم على وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادى بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة و لتحقيق اهدافها لابد من الالتزام بضوابط تنفيذها . بالإلتزام بمبدأ الشفافية المالية فى التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية و تفاصيل الأداء الفعلى . و ضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات فى حدود التغذيات الشهرية التى تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية . و وجهة سيادته كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً ، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة ٢٠١١م . و الإلتزام بقانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض لعام ٢٠١٠م . كما وجهة سيادته بإيقاف شراء العربات و المبانى الحكومية الجديدة . عدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية . ضرورة إلتزام الوزارات و الوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP) . حيث أبان عبدالله ابراهيم وكيل المالية بإعتماد تعويضات العاملين بالصرف فى حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف و قوانين و لوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلى مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب .
كما وجهه وكيل المالية كل المؤسسات و الوحدات الحكومية الحضور للادارة العامة للحصر و الموازنة لإستلام أمر التخويل . حتى يتثنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة