هاش سودان _وكالات محلية
أكد المشاركون في ورشة تنفيذ مشاريع البنى التحتية عبر أنظمة (البوت) أن الموارد المالية لولاية الخرطوم في الوقت الراهن لا تكفي تمويل المشاريع الملحة، وأن نظام البوت كخيار لتمويل وتنفيذ المشاريع هو الأفضل نظراً لتجارب الدول النظيرة التى طبقت هذا النظام وحققت به مشروعات أسهمت في إستقرار أوضاعها.
وقال والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة لدى مخاطبته الورشة أن هنالك عدداً من الأولويات التي تحتاج إلى تحرك عاجل لإنقاذها من الإنهيار وهي مشروعات الطرق والجسور والصرف الصحي وإكمال محطات المياه ومشاريع صندوق الإسكان وإدخال وسائل النقل الكبيرة كأفضل الحلول لمشكلة المواصلات.
وتعهد الوالي بالجلوس مع الحكومة الإتحادية لعرض نتائج هذه الورشة للحصول على ضمانات لتنفيذ المشاريع الملحة .
وقال رابح أحمد حامد الأمين العام لحكومة الولاية رئيس لجنة الورشة أن التوصيات طالبت بضرورة الإعداد المبكر للدراسات المبدئية اللازمة للمشروعات المقترحة وإصدار التشريعات واللوائح الضروية التي تسهل عملية الشراكات دون إطالة للهيكل أو تعقيد في الإجراءات وتضمين المحفزات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم يجذب القطاع الخاص للإستثمار على المدى الطويل في مشاريع الـ (BOT).
كما أوصت الورشة بدراسة التجارب المحلية والإقليمية لهذا النوع من التمويل والإهتداء برأي الخبراء في هذا المجال لتفادي أخطاء الماضي والإستفادة من تجاربه بالتعامل بمرونة عند تحديد أسعار الخدمات حالة توقع حدوث تغيرات في سعر الصرف والتضخم.
وطالبت الورشة بضرورة تطوير قانون الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص للعام 2021 لتسهيل تنفيذ مشروعات البنى التحتية والحصول على أفضل الميزات لأنظمة البوت بجانب إتاحة القنوات المالية الكفيلة لتمويل مشروعات البنى التحتية وتزويد المستثمر بالدراسات و القوانين و اللوائح ذات الصلة بأعماله وإستثماراته حيث يساعد ذلك في سهولة إتخاذ القرار ويمثل المدخل الحقيقي لتنفيذ المشروعات بالطريقة المثلى.
وشددت الورشة على ضرورة الإنفتاح عالمياً على الإستثمار عبر أنظمة البوت وتشجيع المستثمرين وزرع الثقة فيهم بالتعامل وفقاً للقوانين المعروفة دولياً في هذا المجال وتوقيع الإتفاقيات ذات الصلة كإتفاقية نيويورك لعام 1958م و الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم.